Top latest Five طرق الاستثمار الحلال Urban news

ويمكن العمل وفق مبدأ المضاربة الإسلامية في العديد من المشاريع المضمونة الربح، مثل محل لتجارة المواد الغذائية أو تجارة الملابس أو ورشة إصلاح وغيرها من المشاريع التي لا يدخلها ربح حرام.

هناك مصارف إسلامية تم تأسيسها على مبدأ جمع المال واستثماره بمشاريع تعتمد على المُضاربة الإسلاميّة، بحيث يكون العقد بين أصحاب الأموال وهذه المصارف "عقد مضاربة"، ويتم فيها مشاركة المصرف والمستثمر بالخسائر والأرباح.

أو إنشاء معهد تعليمي عن بعد يقدم خدماته لمن يرغب بالحصول على دورة تعليمية تخصصية، وغيرها من المشاريع التي تقدم الربح الحلال. 

أما إذا كانت وحدتك تجارية، من الأفضل أن تختار الأماكن القريبة من المناطق الحيوية، أو المناطق التي من المتوقع أن تزدهر تجاريًا في المستقبل، فإن ذلك يضمن لك سرعة دورة رأس المال لديك.

في ميدان الأمور المالية الإسلامية، يُشير مصطلح “حلال” إلى الأفعال أو الممارسات التي هي جائزة أو قانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، كما هو موضح في القرآن.

لمزيد من الفائدة والمعرفة ندعوك للاطلاع نور الامارات على المواضيع التالية:

وأي مشروع يمكن أن يحقق الربح الحلال ويزيد رأس المال، مثل تجارة السيارات أو صناعة الأدوات الكهربائية أو تقديم الخدمات التقنية في شركة تكنولوجيا معلومات وغيرها من المشاريع.

تتنوع طرق الاستثمار الحلال لتشمل مجالات متعددة مثل الأسهم الشرعية، العقارات، المشاريع التجارية الملتزمة بالشريعة، والصكوك الإسلامية، مما يتيح للمستثمرين تنويع محفظتهم بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، من خلال اختيار هذه الطرق، يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح مستدامة دون التسبب في أي ضرر مالي أو اجتماعي.

ونتيجة لذلك، يجب على المستثمرين الحلال الابتعاد عن فرص الاستثمار التي تتطلب تصنيع أو ترويج أو بيع السلع والخدمات التالية

تجارة مربحة بكل المقاييس ولا يوجد مجال للمخاطرة او الخسارة

[٢] ومن تعريفات الاستثمار الماليّ هو توظيف الأموال في مجموعة من الأصول؛ من أجل زيادة التدفقات الماليّة نور مستقبلاً، وتُعدّ هذه التدفقات عبارةً عن تعويضات يحصل عليها المستثمرون مقابل استخدام مستثمرين آخرين لأموالهم خلال فترة تقديمها للاستثمار.[٣]

وفيما يلي معايير رئيسية تُستخدم عادة لتقييم الامتثال للشريعة الإسلامية وكيف تعرف أنك تستثمر في الأسهم الحلال:

فمن الممنوع في الإسلام الاستثمار في قطاعات مثل الكحول والمقامرة والخدمات المصرفية التقليدية والشركات التي تتعامل في السلع أو الخدمات المحظورة.

ووفقًا للشريعة الإسلامية، فإن المشتقات المالية تنطوي على مخاطرة مفرطة وعدم يقين ومضاربة. ونتيجة لذلك، فهي محظورة.